وزارة الاقتصاد والمالية تصدر منشورا حول الحق في الحصول على المعلومة

قرر السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إصدار منشور حول تفعيل الهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكلّ المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزيّ أو اللاممركز.

ووفقا لبلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنَّ المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020، يُحدّد الإجراءات والتدابير الَّتِي يجب على المؤسَّسات والهيئات المعنية اتّخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذه الورشة المهمّة، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات ، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.

وأوضح البلاغ، أنَّ قطاع إصلاح الإدارة أعد دليلًا عمليًّا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهمّ مقتضياته والعناصر الأساسيَّة للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفية الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهمّ كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك.