وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تستفسر فيه عن مآل تفعيل استعمال اللغة الأمازيغية في خطب الجمعة داخل المناطق التي تشكل فيها الأمازيغية اللغة الأكثر تداولا.
وأوضحت البرلمانية أن الفصل الخامس من الدستور أقر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، فيما ألزم القانون التنظيمي رقم 26.16 مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في مجالات الحياة العامة.
وأشارت أروهال إلى أنه، رغم المبادرات التي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإدماج الأمازيغية في بعض مجالات اختصاصها، فإن خطب الجمعة الموحدة ما تزال تُلقى باللغة العربية في أغلب مساجد المملكة، بما في ذلك تلك الموجودة بالمناطق ذات الغالبية الناطقة بالأمازيغية.
واعتبرت أن هذا الوضع يحول دون استفادة شريحة من المصلين من مضامين الخطب، خاصة الأشخاص الذين لا يتقنون سوى اللغة الأمازيغية، الأمر الذي قد يؤثر على تحقيق الأهداف التوجيهية والإرشادية للخطبة.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الأوقاف بتوضيح الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة إلى جانب اللغة العربية بالمناطق المعنية، كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، والجدول الزمني المرتقب لتفعيل هذا الورش بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالطابع الرسمي للأمازيغية.
