نبه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى المعاناة المتزايدة التي تواجهها فئات واسعة من المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية، جراء الارتفاع المهول في أسعار عدد من الأدوية الأساسية، ما يجعل الولوج إلى العلاج أمراً بالغ الصعوبة ويثقل كاهل الأسر، لاسيما ذات الدخل المحدود.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة ونشره الموقع الرسمي للحزب، أن ثمن دواء ZYTIGA CO 250MG، الذي تُباع علبته المحتوية على 120 قرصاً بحوالي 11.451 درهماً، يتجاوز 34 ألف درهم عند اقتناء ثلاث علب، وهو دواء حيوي يُستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، ويضطر المرضى إلى تناوله بشكل منتظم ولفترات طويلة.
واعتبر المستشار البرلماني أن هذا السعر المرتفع يطرح تساؤلات جدية حول سياسة تسعير الأدوية المعتمدة، ومدى انسجامها مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في العلاج. كما طالب وزير الصحة بالكشف عن الأسس والمعايير المعتمدة في تحديد سعر هذا الدواء، والأسباب الكامنة وراء ارتفاع ثمنه بهذا الشكل.
وتساءل السطي أيضاً عن مدى مراقبة الوزارة لأسعار الأدوية الحيوية، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة، داعياً إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض أسعار الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف.
كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية للتخفيف من معاناة المرضى وضمان ولوجهم الفعلي والمستمر إلى العلاج، بما ينسجم مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتزامات الدولة في مجال الحق في الصحة.
