التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة درعة تندد بالقانون التنظيمي 33/13 الخاص بقطاع المعادن

العيون :مصطفى اشكيريد

أصدر الإطار الجمعوي الذي يضم التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين درعة تافيلالت، والجمعية الوطنية للشركات المعدنية، والجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والمتوسطة والحرفيين درعة تافيلالت، واتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة درعة تافيلالت سوس ماسة، بيانا إلى الرأي العام الوطني، ندد فيه بمضامين القانون 33/13 الخاص بقطاع المعادن بالمغرب، والذي تنوي وزارة الطاقة والمعادن تقديمه، وذلك لما ينطوي عليه من إجحاف وإقصاء في حق المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطة التي توقف معظمها، في ما يتهدد الافلاس ماتبقى بفرض شروط تعجيزية واجراءات ادارية بيروقراطية معقدة أتى بيها القانون المذكور.

وأوضح البيان بأنه وخلافا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله وأيده للحكومة، من أجل الإسراع بإعداد برامج وآليات لتشجيع الاستثمار الوطني والمحلي وخلق فرص الشغل، في مقدمتها إنعاش ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والحساسة جراء تأثيرات وتداعيات جائحة وباء كورونا، يعمل السيد وزير الطاقة والمعادن وفريقه الوزاري على تنفيذ مخطط يسعى من خلاله الى إقصاء المقاولات المعدنية الصغير جدا، والصغرى والمتوسطة وتهميشها وتفليسها، لتعبيد الطريق وفتح الأبواب على مصراعيها للشركات العملاقة.

وانتقد البيان المنهجية التي اعتمدها الوزير في إعداد مشروع تعديل وتتميم القانون 33/13، حيث قام بإحالته على الأمانة العامة بدون إعمال لمبدأ الإشتراك و المشاركة، متجاهلا جميع المقترحات التي تم تقديمها، لتعديل هذا القانون وتجويده، كما انتقد البيان مسارعة الوزير الى اصدار المرسوم “المشؤوم” 2-19-543 الذي صدر في عز الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية.

وعبر الإطار الجمعوي عن تنديده الشديد بأسلوب المناورة والتحايل والتنويم والاستغفال الذي اتسم به “ما يسمى مسلسل الحوار” مع مسؤولي الوزارة، واحتجاجه على غياب أي إشراك أو تشاور حقيقي مع الهيئات الممثلة لغالبية الفاعلين المنجميين بالمغرب، معبرة عن رفضها المطلق لجميع ماتضمنته مواد مشروع تعديل وتتميم القانون 13-33، وكذا المرسوم 543-19-2، معبرة عن عزمها خوض جميع المعارك النضالية السلمية القانونية والمشروعة، من أجل انتزاع حقوقها المشروعة، وحماية مصالحها.

وهذا نص البيان كما توصلنا به: