ذكرت تقارير صحفية مصرية أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إجتمع اليوم الأحد، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي المصري، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والإتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم، والإتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام مرتضى منصور بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها.
وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى منصور:
– وقف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لا غير، مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي منها على الأخص الآتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله للزمالك أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة الوقف.
ج- عدم الإعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد جديدة.
