المنظمة الديمقراطية للشغل تدق ناقوس الخطر حول معاناة المهاجرين وتطالب بإصلاحات جذرية

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية المرتبطة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتنزيل بنود الدستور المتعلقة بحقوقهم ومكانتهم، بما يعزز مشاركتهم السياسية والاقتصادية والثقافية في تنمية الوطن، ويضمن كرامتهم وحماية مصالحهم في بلدان الإقامة.

 

وذكرت النقابة، في بلاغ لها، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر (10 غشت)، أن الوقت قد حان لترجمة الإرادة السياسية الواضحة لجلالة الملك محمد السادس إلى إجراءات ملموسة، عبر إشراك الجالية في صياغة المشاريع القانونية المرتبطة بالمؤسسات الدستورية والحكامة، وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان تمثيلهم الديمقراطي وتفعيل حقهم في التصويت والترشح. 

 

ودعت إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتقنية من خلال إحداث شباك وحيد ورفع مستوى الرقمنة، إلى جانب مكافحة الفساد والريع الذي يعرقل ولوج الجالية إلى خدمات الإدارة ويزيد من معاناتهم، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى الحضور الشخصي بالمغرب لإتمام العديد من المعاملات.

 

وشدد المصدر ذاته ، على ضرورة تحفيز الاستثمار في صفوف مغاربة العالم، عبر توفير الحوافز الضريبية، وتكييف القوانين، وإحداث آليات تمويل مرنة، من شأنها رفع نسبة الاستثمارات المنتجة التي لا تتجاوز حاليًا 10% من التحويلات، مقابل 60% للاستهلاك الأسري و25% للادخار. 

 

وطالبت بالاهتمام بأوضاع العمال المغاربة العائدين بشكل نهائي، عبر وضع خطط لإعادة إدماجهم وأسرهم في ظروف مناسبة، وضمان استفادتهم من التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالي الضمان الاجتماعي والقضاء.

 

ودعت المنظمة إلى حماية العمال والعاملات المهاجرين من الاعتداءات العنصرية وانتهاك الحقوق الاجتماعية والإنسانية، من خلال إعادة هيكلة القنصليات والسفارات المغربية، والرفع من أجور موظفيها، وتعزيز التواصل الفعال مع الجالية المغربية في مختلف دول العالم