نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ما يُروج حول وجود أي تغييرات تمس أجور مهنيي الصحة أو مكتسباتهم القانونية، مؤكدًا أن مشروع النظام الأساسي الجديد لا يتضمن أي تعديل في الأجور أو نظام التعويضات، ولا يمس بالحقوق المكفولة قانونيًا.
وأوضح الوزير، في مراسلة رسمية موجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن الوثيقة التي عرضت على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 4 نونبر 2025 تهدف بالأساس إلى تحديث الإطار القانوني لمهنيي الصحة وإدماج فئات مهنية جديدة في المنظومة الصحية الوطنية، دون المساس بالمكتسبات القائمة.
وشدد التهراوي على أن الوزارة تظل ملتزمة بالاتفاقات النقابية السابقة وبتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، خصوصًا الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.05.348 الصادر في 15 يوليوز 2005 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المجموعات الصحية الترابية.
كما أكد الوزير استمرار الخزينة العامة في صرف الأجور ومعالجة الترقيات وفق القوانين، مجددًا نفيه القاطع لكل الإشاعات حول تقليص الأجور أو تعديل التعويضات.
وأضاف التهراوي أن الإصلاح الجاري في المنظومة الصحية يستند إلى رؤية ملكية تهدف إلى تحسين أوضاع الأطر الصحية وتعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي، من خلال مواصلة إصلاح شامل يرتكز على العدالة، والاستحقاق، والحوار البناء.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على تقديره لجهود مهنيي القطاع في خدمة المواطنين، مؤكدًا التزام الوزارة بالتشاور والتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين لضمان نجاح الإصلاح الوطني للمنظومة الصحية بما يحفظ كرامة العاملين وجودة الخدمات الصحية.
