قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الإثنين بالرباط، أن إصلاح منظومة التقاعد يشكل أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مؤكدا على أن حكومته ” لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث” ملف إصلاح منظومة التقاعد.
وقال أخنوش، خلال كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، أن حكومته تتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كفيلة بإيجاد حلول واقعية جدية و مستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد.
وأضاف أخنوش، أنه من الممكن أن تتطور هذه الأنظمة في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم.
وشدد أخنوش، على أن الحكومة “لن تقبل على نفسها مهما بلغت الكلفة السياسية أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه كما جرت بذلك العادة خلال كل هذه السنوات الماضية”، مضيفا بالقول “أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية”.
وأوضح رئيس الحكومة أن كل هذه الملفات الاجتماعية تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته و تطوير مضامينه و تأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي و القطاعي و الترابي، تغليب لغة العقل و المنطق والموضوعية و سيطرة المصلحة العامة على المصالح الفئوية و قبلها وجود النية الصادقة و الايمان بالحوار كأسلوب وحيد و أوحد لصناعة الحلول.
