اعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن تعدد الوسطاء في سلاسل توزيع المواد الأساسية يسهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعارها داخل السوق المغربية، مشيراً إلى أن هذا الوضع ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للأسر.
وخلال لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بمدينة الدار البيضاء حول موضوع “حماية الأسر المغربية من الغلاء التصاعدي للمواد الأساسية: آليات مؤسساتية وإجراءات مواطنة”، استند بركة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تفيد بأن 75% من الأسر ترى أن قدرتها الشرائية تراجعت، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2.5%.
وأوضح أن تأثير الغلاء يختلف حسب الفئات الاجتماعية، حيث تمثل المواد الأساسية حوالي 8.5% من ميزانية الأسر متوسطة الدخل، بينما ترتفع هذه النسبة لتتراوح بين 45% و50% لدى الأسر ذات الدخل المحدود، ما يعكس حجم الضغط المعيشي.
وأضاف المسؤول الحزبي أن ما بين 35% و45% من الخضر والفواكه لا تمر عبر أسواق الجملة، وهو ما يؤثر على شفافية سلاسل التوزيع والأسعار. كما أشار إلى أن تعدد الوسطاء يؤدي إلى تضخم هوامش الربح وارتفاع الأسعار بشكل لا يعكس الكلفة الحقيقية للإنتاج أو التوزيع، مستشهداً بدراسة لمجلس المنافسة تفيد بأن الوسطاء قد يستحوذون على ما بين 34% و50% من السعر النهائي للمنتجات، الأمر الذي يقلص من هامش ربح الفلاح ويزيد العبء على المستهلك.
وشدد بركة على أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب إصلاحات هيكلية بدل إجراءات ظرفية، معتبراً أن تحقيق أسعار عادلة لا يعني تثبيت الأسعار، بل إيجاد توازن بين دخل منصف للفلاح، وقدرة شرائية للمستهلك، وهوامش ربح معقولة للموزعين.
كما دعا إلى تعزيز السيادة الغذائية عبر دعم الإنتاج الوطني وضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، إضافة إلى تحسين تدبير الموارد المائية بما يساهم في حماية استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
