المغرب وفلسطين يعززان تعاونهما في مجال حقوق الإنسان بتوقيع بروتوكول شراكة جديد

في خطوة تعكس عمق العلاقات المغربية الفلسطينية وحرصهما المشترك على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، تم اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، التوقيع على بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال حماية الحقوق والحريات، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وقد وقع البروتوكول عن الجانب المغربي آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعن الجانب الفلسطيني أحمد سعيد أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدائرة الفلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق تتويجاً لدورة تكوينية متخصصة نظمت لفائدة وفد فلسطيني، حضرها عدد من الأطر والمؤطرين المغاربة، حيث تضمن البرنامج محاور أساسية شملت القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات التعاقدية ذات الصلة، إلى جانب تقنيات التوثيق والترافع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أوضحت السيدة بوعياش أن هذه المبادرة تندرج في إطار دعم القدرات المؤسسية للجانب الفلسطيني، وفتح آفاق للتكوين المستمر، لا سيما في ما يتعلق بتكوين مكونين فلسطينيين متخصصين في التوثيق الحقوقي والقوانين الدولية ذات الصلة. واعتبرت أن البروتوكول يمثل لبنة جديدة في مسار التعاون الثنائي، ومبادرة لتعزيز الحوار الدائم بين المؤسستين.

من جانبه، أشاد السيد قاسم عواد، وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الدورة التكوينية وتجربتها الغنية تعكس روح التضامن العملي والمؤسساتي مع الشعب الفلسطيني. كما عبر عن تقديره العالي لانخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعبئته الشاملة لإنجاح هذا الورش التدريبي الهام.

ويعكس هذا التعاون الإرادة المشتركة للمغرب وفلسطين في تطوير أداء المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات القانونية والتوثيقية، بما يرسخ القيم الكونية للكرامة والعدالة وحقوق الإنسان.

فاطمة الزهراء الجلاد.