من المرتقب أن تفوق التكلفة الإجمالية لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية في إطار صندوق المقاصة للسنة الجارية، 20 مليار درهم، بحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر تقرير قدم صباح يومه الجمعة بلجنة المالية بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع ميزانية 2022 لقطاع الاقتصاد والمالية، أن هذه التوقعات تستند إلى تطورات الأسعار الدولية لغاز البوتان، وإلى تطورات الأسعار الدولية للسكر الخام والقمح الطري.
وأكد التقرير أن الوزارة تشتغل في الوقت الحالي، على مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تحقيق فعالية أكثر في تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة.
هذا وسجل التقرير انخفاضا في أسعار جل الخضر والفواكه خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، مقارنة مع شهر أكتوبر من سنة 2020.
بالمقابل، رصد التقرير نفسه، ارتفاع أسعار مشتقات القمح الصلب والعدس والزيوت الغذائية والأرزاق والمحروقات بسبب ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المواد.
وأكد التقرير أنه جرى اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية. ومن بين هذه التدابير: تعليق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر2921، والاستمرار في تعليق استخلاص الرسوم الجمركية على واردات القطاني، إلى جانب تكثيف عمليات النراقبة، والتي أسفرت عن رصد 3086 مخالفة وإتلاف 745 طنا من المواد الغذائية والصحية غير الصالحة.
