أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بعد إنهاء فترة الحراسة النظرية، وذلك على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بتجاوزات في ملفات عقارية وصفت بـ”المثيرة للريبة”.
المعطيات التي تحصلنا عليها من مصادر خاصة تشير إلى أن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة أفضت إلى تورط المنتخب الجماعي في تزوير وثائق إدارية ورسمية، واستعمالها ضمن صفقات يُشتبه في أنها تستهدف الاستيلاء على أراضي الغير عبر عقود ملغاة، وهو ما عجّل بفتح مسطرة المتابعة القضائية في حقه.
وتضيف المصادر ذاتها أن الزكاف واجه يوماً طويلاً من التحقيق بعد انتهاء مدة وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل أن يُقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال داخل المؤسسة السجنية، في انتظار تعميق البحث في ما وُصف بـ”ملفات عقارية متشعبة” قد تكشف خيوط شبكة متداخلة من المصالح والممارسات غير القانونية داخل بعض الأجهزة المنتخبة.
التحقيق مع الزكاف يأتي في سياق موجة متصاعدة من التدقيق في سلوك عدد من المنتخبين المحليين المتورطين في ملفات فساد، خاصة في المجالات المرتبطة بالعقار والتعمير، وهي القطاعات التي تشكل أرضاً خصبة للخرق والتلاعب، وتثير قلقاً متزايداً لدى الرأي العام.
وتلتزم السلطات القضائية إلى حدود الساعة الصمت الرسمي، في وقت تتسارع فيه وتيرة التفاعل مع الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ قرارات جريئة تهم كل من ثبت تورطه في اختلالات تسيء إلى صورة المؤسسات التمثيلية.
ويُنتظر أن يكشف مسار التحقيقات المقبلة عن تفاصيل أكثر حول التهم الثقيلة التي يُتابع بها أحمد الزكاف، والتي قد تُحدث صدمة سياسية داخل المشهد المحلي، خصوصاً أن الأمر يتعلق بشخصية منتخبة تشغل منصباً مسؤولاً داخل المقاطعة.
