قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية المشهورة إعلاميًا بـ “قضية لا لا سمحلي” إلى تاريخ 30 يوليوز 2024 وتتركز هذه القضية على اتهامات خطيرة بالابتزاز المالي تستهدف الفنان الشعبي المغربي المعروف، عادل المذكوري.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال بعض الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة قبل المضي قدمًا في المرافعات والمداولات. ويواصل المتابَعون في هذه القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والجمهور، مواجهة تهم الابتزاز المنظم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد بنشر مواد خاصة بهدف الإضرار بسمعة الفنان المذكوري والحصول على أموال منه.
ويأتي هذا التأجيل الجديد ليُطيل فترة الانتظار والترقب، ليس فقط من قبل الأطراف المباشرة في الدعوى، وإنما أيضًا من قبل الرأي العام الذي يتابع تفاصيل القضية باهتمام بالغ نظرًا لشخصية الضحية الفنية المعروفة وحساسية تهم الابتزاز التي تمس الحياة الخاصة والأمن النفسي للأفراد. وقد عبر الفنان عادل المذكوري في مناسبات سابقة عن الألم والمعاناة النفسية الكبيرة التي تعرض لها جراء هذه الحادثة.
وتُشير مصادر قريبة من الملف إلى أن الجلسة المقبلة المُحددة في نهاية الشهر الجاري (30 يوليوز)يُتوقع أن تشهد مناقشات قانونية حاسمة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وصولًا إلى مرحلة النطق بالحكم. وتبقى جميع الأنظار متجهة نحو قاعة المحكمة في ذلك اليوم، على أمل تحقيق العدالة للضحية ووضع حد لهذه القضية التي هزت المشهد الفني وأثارت تساؤلات واسعة حول أمن الشخصيات العامة في الفضاء الرقمي.
Follow Us
