التركي:  المغرب تبنى إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين تدبير الممتلكات العقارية وتسهيل الولوج إلى السكن

شكل مؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام، المنعقد اليوم الأربعاء في الرباط، فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، حيث أشاد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، بالسياسات والبرامج التي تعتمدها المملكة لتعزيز قطاع الإسكان وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إصلاحات هيكلية لتعزيز القطاع

أكد التركي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن المغرب تبنى إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين تدبير الممتلكات العقارية وتسهيل الولوج إلى السكن، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تشمل إدماج الفضاءات الخضراء في مشاريع الإسكان الميسر، مع تشجيع التقنيات التي تراعي التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الطاقة.

تمويل مبتكر لدعم الفئات الهشة

في سياق التمويل، أوضح المسؤول أن مقاربة المغرب تشمل حلولا مزدوجة، إذ تستند إلى تحفيز المنعشين العقاريين لتوفير مزيد من الوحدات السكنية الميسرة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود من خلال آليات دعم مباشرة. كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لتوسيع خيارات التمويل الميسر، مع زيادة الوعي بالبرامج التمويلية المتاحة لهذه الفئات.

وفي إطار تعزيز التجارب الناجحة، شدد التركي على أهمية تبادل الممارسات الفضلى بين الدول، مما يساهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة لتمويل الإسكان الميسر.

مؤتمر لتعميق النقاش حول الابتكار والاستدامة

يعد هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة بين صندوق النقد العربي ووزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية مثل الولوج المالي، والبناء المستدام، والتكنولوجيا في القطاع العقاري. ويستمر المؤتمر على مدى يومين، حيث يجمع خبراء وصناع قرار لمناقشة سبل تعزيز التمويل المستدام للإسكان في المغرب والمنطقة العربية.

تعكس هذه الجهود التزام المغرب بتطوير نموذج إسكان متكامل ومستدام، يجمع بين تحسين جودة العيش والحفاظ على البيئة، مع توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.

فاطمة الزهراء الجلاد.