أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن الوزارة شرعت في إجراء مشاورات مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بهدف تحيين وإعادة تقييم الدراسة السابقة المرتبطة باعتماد الساعة الإضافية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة أمس الإثنين، أوضحت بنعلي أن المعطيات الأولية تفيد بأن العمل بالساعة الإضافية خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج الإيجابية المسجلة في فصل الصيف، خصوصاً على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة. وأضافت أن الطلب الإجمالي على الكهرباء لم يشهد انخفاضاً ملموساً، بل عرف ارتفاعاً ملحوظاً خلال سنة 2026.
وأشارت الوزيرة إلى أن تقييم أثر الساعة الإضافية على المنظومة الكهربائية بات أكثر تعقيداً، في ظل التحولات التي يعرفها قطاع توزيع الكهرباء، خاصة بعد إسناد هذه المهمة إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وأوضحت أن هذا التحول أدى إلى تفاوت في مستويات الاستهلاك بين الجهات، عوض تسجيل تأثير موحد على الصعيد الوطني.
وأكدت بنعلي أن هذه المعطيات تستدعي مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة، من أجل اتخاذ قرارات مبنية على تقييم دقيق وواقعي لفعالية الساعة الإضافية في السياق الحالي.
