صادق المجلس الحكومي الذي انعقد يومه الخميس (15 يوليوز)، على مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن بعد، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ويروم وضع إطار قانوني لتحديد شروط وكيفيات تقديم التعلم عن بعد لفائدة المتعلمين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدرسي والمهني والجامعي بالقطاعين العام والخاص.
وذكر بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، بأن الإعداد لمشروع هذا المرسوم يأتي طبقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سيما أحكام المادة 33 منه، التي تنص على تنمية وتطوير التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري.
وينص هذا المشروع أساسا على إعطاء تعريف محدد للتعلم عن بعد وأنواعه، وكذا تحديد الجهات المعنية بتقديمه بالقطاعين العام والخاص، وتحديد شروط وضوابط وكيفية تقديمه والفضاء ات والمقرات التي سيتم فيها.
إضافة إلى ذلك يتضمن التنصيص على كيفية إعداد الموارد الرقمية السمعية والبصرية الخاصة بالتعلم عن بعد، تحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بالتعلم عن بعد، الخاصة بـ المتعلمة والمتعلم وكذا الأطر التربوية والتكوينية والإدارية والتقنية، إخضاع هذه الأخيرة لتكوين خاص في مجال التعلم عن بعد، إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى تتبع وتنمية وتطوير التعلم عن بعد وتقييمه، مع تحديد تركيبتها وطريقة عقد اجتماعاتها.
