أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن أثمان غاز البوتان قارة لم تطلها أي مناقشة أو التراجع، إذ تمت المحافظة على ثمن قارورة 3 كيلوغرام ب 10 دراهم، وقارورة 12 كيلوغرام ب 40 درهم، بمعنى 3.30 درهم للكيلو غرام الواحد.
وتابع لقجع خلال الندوة التي تلت المجلس الحكومي، أن سعر غاز البوتان يبلغ 854 دولارا للطن، ، بعدما كان يبلغ 520 دولار للطن سنة 2020، أي بزيادة 60 في المائة، وأرجع لقجع الارتفاع إلى أسباب الطلب المتزايد على المادة والإكراهات المرتبطة بالإنتاج والظروف الجيو سياسية لاسيما التوتر الروسي الأوكراني.
وأضاف نفس المتحدث “لوكنا في تحرير الأسعار بالنسبة لغاز البوتان لبلغت قنينة 12 كيلوغرام ثمن 130 درهم، فالدولة بحسب تخصص حوالي 90 درهم تكلفة للقارورة الواحدة.”
وبخصوص جدل ارتفاع أسعار المحروقات يؤكد فوزي لقجع أن حاجز 10 الذي تم تجاوزه منذ نونبر 2021، حيث ارتفع السعر بشكل متوال ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9. واضعا ذلك في سياق دولي يشهد ارتفاعا كبيرا للطلب و الانتعاشة الاقتصادية المحققة مؤخرا بعد التخلص من تداعيات الجائحة، مستندا على أمثلة فرنسا التي ارتفع بها سعر الغازوال ب 31 في المائة والولايات المتحدة الأمريكية ب 54 في المائة.
وبينما تعرف الحصة العالمية في الضريبة بالنسبة للغازوال ارتفاعا يقدر ب 53 في المائة و 62 في المائة بالنسبة للبنزين، حافظ المغرب يقول لقجع على الحصص في حدود 37 في المائة الغازوال و 47 في المائة بالنسبة للبنزين.
وشدد فوزي لقجع أن الدولة ستضرب بقوة كل الممارسة التي يستعملها المضاربين، قائلا “لا يعقل أن تدخل فئة بين سلالة الإنتاج والمستهلك وتأخذ هامش ربح غير قانوني”، وبالتالي الدولة سخرت كل الامكانيات للتفاعل بقوة مع هذه المسألة التي تسبب ضررا لتنافسية الاقتصاد الوطني وتطوره.
وعن تداعيات ذلك على أسعار النقل، وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة فتحت نقاش مع المهنيين بهدف اتخاذ إجراءات مناسبة للتخفيف من حدة الأسعار ومواجهة ارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب، عبر تحديد القطاعات المتضررة وتجنيب المواطن ارتداداتها وانعكاساتها السلبية.
