كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن وزارته أن الوزارة قامت بإدخال عدة تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، على غرار اعتماد السوار الإلكتروني والعقوبات البديلة، وكذا على قانون المسطرة المدنية التي سيتم عرضها على البرلمان خلال الشهرين المقبلين، إضافة إلى ذلك تعتزم مراجعة مساطر الزواج والطلاق في مدونة الأسرة، وإحداث مراكز للتكفل بالشباب المدمنين على المخدرات مع التخلي عن المتابعات القانونية في حال تماثلهم للشفاء وحذف السوابق القضائية لأي سجين حصل على الدبلوم المهني أو الدكتوراه خلال فترة سجنه لضمان اعادة ادماجه في المجتمع.
واستعرض وزير العدل، يوم امس الأربعاء (20 أبريل)، مشاريع الإصلاح العميق للنظام القضائي المغربي، وذلك أمام ثلة من السفراء المعتمدين بالمملكة.
وتطرق عبد اللطيف وهبي، خلال الدورة الـ 112 للملتقى الدبلوماسي، لأولويات وزارة العدل خلال فترة ولايته، وفي المقام الأول مراجعة العديد من القوانين الوطنية التي تعود إلى سنة 1913 وإلى غاية اليوم، ولا سيما قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم للسجون، مبرزا أن المغرب شهد في سنة 2011 تحولا دستوريا مما يستدعي على هاته النصوص مواكبته.
ولفت وزير العدل إلى أن المملكة، التي أجرت إصلاحا عميقا على نظامها القضائي، عليها النجاح في هذه التجربة على درب تكريس البناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، مشددا في هذا السياق على تقدم المملكة بخطوات ثابتة. وسجل الوزير أن حماية حقوق المرأة يعد هو الآخر محورا مهما، مشددا على أنه تم إنشاء العديد من أقسام قضاء القرب بغية تسهيل ولوج المرأة القروية إلى الخدمات القضائية، ووضع رهن الإشارة حوالي مائة مساعدة اجتماعية للمواكبة وتيسير التواصل، فضلا عن وجود دور حضانة بالقرب من المحاكم الجديدة لتسهيل الحياة الاجتماعية للموظفات.
كما تطرق وزير العدل إلى الزيادة في المخصصات الممنوحة لصندوق التكافل العائلي للأمهات المطلقات وإدراج الخبرات الجينية لفائدة أبناء الأمهات العازبات من أجل تأكيد رابطة الأبوة مع الأب.
كما تطرق وهبي عن موضوع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ومراجعة النصوص الخاصة بممارسة مهن المحامي والموثق والمفوض القضائي.
