مع بداية ارتفاع درجة الحرارة بمدينة فاس ، استيقظت مدينة فاس وسكانها على كارثة وفضيحة شركة ترفض أن تستيجب لنداء ومعاناة ساكنة فاس عقب الحريق المهول الذي نشب الأمس والذي لحسن الحظ لم يخلف ضحايا بشرية في إحدى حافلات أسطولها المهترئة والذي بات قريبا رميه على حد قول أحد السكان في الخردوات ، لو سألت الطالب أو الموضف أو مياوم والأجير البسيط سيرد عليك الزمن وسيتي قهرتنا ” تردي الخدمات ،خصاص كبير على مستوى الخطوط ، لدرجة ثم تسجيل عدة غيابات في صفوف الطلبة والتلاميذ ونحن على أبواب الإمتحانات ، نداء ساكنة فاس ، ارحل سيتي باص ” ؟
سيتي باص شركة النقل الحضري المفوض بشراكة مع مجلس جماعة فاس ، عبر تصريحات صحفية ،خرج بها بعض نواب عمدة فاس في اطار التحالف G4 التدبير المشترك والذي يمثله ازيد من أربع ألوان سياسية خرج من هذا تحالف توضيح ومن خلال بعض التوضيحات التي خرج بها احد نواب عمدة فاس عبد الواحد العواجي، رئيس فريق “الجرار” بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، في رسالة في الموضوع رفعها، الأربعاء الفارط ، إلى عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، حسب مصادر إعلامية أن هذا القرار لفريقه بالمجلس الجماعي جاء “بعد دراسة وتمحيص المقترحات الواردة في المراسلة التحكيمية لوزارة الداخلية، والوقوف على مدى واقعيتها وانسجامها مع المطالب الآنية للجماعة، وضمان استمرارية مرفق النقل الحضري برؤية تدبيرية حكيمة ومعاصرة تلبي احتياجات الساكنة وتنسجم مع مشروع عصرنة المدينة ، دون أن يذكر لساكنة فاس ، الخروقات والإختلالات التي سجلها المجلس الجهوي للحسابات في حق هذه الشركة والتي لم تفي بوعودها ودفتر تحملات ، وحملت مجلس البقالي وزر معاناة ساكنة فاس ،اتهامات وشد وجدب وتضارب المصالح ،مدينة فاس لا دخل لها بكل هذا ، هدف المواطن حافلة نقل تفي بالغرض وتحفظ ماء وجهه وكرامته أما الكواليس المصالح السياسية لادخل لساكنة فاس بها ،اذا أرات مدينة فاس حافلة بمواصفات وشروط لائقة فلا بد أن يستجيب القدر
كما عبر الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريق الأحرار ،انهم مع مسطرة التحكيم التي صدرتها وزارة الداخلية كمقترح لنقاش الملف وايجاد حلول بديلة ، كما صرح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بفاس الراضي اسلاوني عن ضرورة التوصل لحل إيجابي لفك عقدة هذا الملف الذي يعرقل التنمية ويسيء لصورة فاس ولسكانها سيما الركود الاقتصادي التي تعيش العاصمة العلمية لكن هناك جرائم أموال وخروقات سجلها المجلس الجهوي كمؤسسة دستورية ولسنا نحن ، على وقع هذا الركود هناك الكثير من المقاولات الصغرى التي أعلنت الموت والإفلاس وهنا مقاولات تعاني بصمت والموت السريري البطيئ.
