أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بفاس، الثلاثاء (2 نونبر)، حكمها في قضية ما بات يعرف بعرقلة الانتخابات الجماعية الأخيرة بجماعة سيدي حرازم ، وهي القضية التي يتابع فيها 7 أشخاص من بينهم مرشح في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بفاس.
ووزعت الغرفة المذكورة، العقوبة الحبسية النافذة مدتها حوالي ثلاثة سنوات على المتهمين السبعة، كما أدانت ثلاثة متهمين كل واحد منهم بغرامة مالية متفاوتة قيمتها الإجمالية 8500 درهم، فضلا عن إدانة بعضهم بأداء تعويضات مادية للمطالبين بالحق المدني.
وجاء الحكم التي أصدرته المحكمة في حق المتهمين على الشكل التالي: بالنسبة المتهم قضت المحكمة في حقه بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر، وفي حق المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا، كما أدين المتهم المتهم الثالث والرابع والخامس بعقوبة متساوية لكل واحد منهما مدتها أربعة أشهر حبسا نافذا، وفي الحق المتهم السادس بثلاثة أشهر من الحبس النافذ، فيا أدين السابع بشهرين من الحبس النافذ.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الثامن من شهر شتنبر الأخير، حيث هاجم المتهمون منزل أحد المرشحين باستعمال العنف ومحاولة الاعتداء عليه، وهو ما كاد يسبب في مواجهة خطير لولا السلطات المحلية والأمنية، كما قام المتهمون بعد ذلك بالهجوم على مكتب التصويت ومحاولة السطو على صناديق الاقتراع قبل أن تتدخل السلطات المحلية وعناصر القوات المساعدة مما أدى إلى إفشال هذه العملية.
يشار أن النيابة العامة بفاس تابعت النيابة العامة بفاس المتهمون في هذه القضية بتهم ثقيلة تتعلق بـ”الهجوم على مسكن الغير باستعمال العنف بواسطة عدة أشخاص والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جرح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وتسخير أشخاص على وجه يخل بالنظام العام وتأخير العمليات الانتخابية باستعمال الاعتداء والتهديد والمشاركة في تجمهر يخل بالأمن العمومي”.
