نظمت الجمعية المغربية للعدول الشباب اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية “إنذارية”،وذلك قصد التنديد بإسقاط 71 عدلا موثقا من لائحة الناجحين،يوم الإعلان عن نتائج الامتحان المهني في الخامس من شهر مارس المنصرم.
ورفضت السلطات تسلم إشعار الوقفة التي نظمها العدول الشباب، بدعوى حالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا في الظرفية الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعبرت الجمعية المذكورة في بلاغ لها عن تضامنها المطلق مع هذه المجموعة،كما طالبت بإدماجهم مع بقية الزملاء الذين تم تعيينهم وتمكينهم من كل آليات الالتحاق بالمهنة.
من جهة أخرى، عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها لقرار تعيين حاملي الشهادة العالمية للتعليم العتيق، وأكدت على ضرورة تعاطي وزارة العدل مع ملفات العدول بمبدأ التشاركية، والوضوح، واطلاع العدول على مصير تعديل القانون المنظم للمهنة ومآل النقاط المفصلية فيه.
وأفادت الجمعية في بلاغها أن هذه الفئة من العدول، أنهت التكوين المهني بشقيه العلمي، والتطبيقي بالمكاتب العدلية دون دعم مادي يعينها على نفقة الدراسة، والتكوين، كما أبرزت أن عددا من هؤلاء كانوا تشتغلون في وظائف عمومية، وخصوصية، يعيلون من خلالها أسرهم، إلا أنهم قدموا استقالاتهم عن عملهم بعدما توصلوا بالقرارات الوزارية من أجل التمرين، خشية الوقوع في حالات التنافي القانونية.
وشدد المصدر ذاته أن هذه المجموعة صارت “عرضة للبطالة، بعد أن كانت توفر لنفسها، وأسرها قليلا من الكرامة الإنسانية وبصيصا من العيش الكريم وقد أحاطت الديون بالكثير منهم لدرجة لا تطاق جراء طول المدة بين المباراة والتعيين..”، مشيرا إلى أن أغلب هذه الفئة حاصلة على الشواهد العليا، من مختلف التخصصات القانونية، الإضافة إلى دبلومات مهنية وتجارب علمية.
