أصدرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب بيانًا للرأي العام، تندد فيه بما وصفته بـ”الإهمال والتهميش الممنهج” ضد موظفي الجماعات الترابية من قبل حكومة عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار ووزارة الداخلية.
وأوضحت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يتحملون مسؤوليات جسيمة ومتعددة تشمل التخطيط والتعمير والتجهيز، الخدمات الاجتماعية والجبايات، دعم الاستثمار والصناعة التقليدية والسياحة، وحماية البيئة، وإدارة الأزمات المحلية، إلا أنهم يتركون “منسيين ومقصيين ومحرومين من أبسط الحقوق“.
وأكد البيان أن الحكومة لم تف بالتزاماتها وفق بروتوكول الاتفاق الموقع عام 2019، بعدم فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول، بينما تلبى مطالب موظفي القطاعات الوزارية الأخرى بسرعة، تاركة موظفي الجماعات الترابية رهائن الإقصاء والتمييز.
وطالبت الجمعية بعدة إجراءات عاجلة، من بينها:
· فتح حوار جاد وفوري مع جميع النقابات والهيئات الحقوقية.
· إدراج مطالب موظفي الجماعات الترابية على رأس جدول أعمال الحوار المركزي.
· إحداث وزارة أو وزارة منتدبة للجماعات الترابية والتنمية المحلية، مع وزير متفرغ وكفاءات وموارد كافية.
· تحسين الأجور والظروف المهنية والاجتماعية وإقرار الحوافز المناسبة.
· وقف التدخلات السياسية في عمل الموظفين وضمان استقلالية القرار الإداري والتنفيذي.
وحذرت الجمعية من استمرار هذا التهميش الذي يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع ويؤثر سلبًا على عجلة التنمية المجالية والجهوية بالمغرب، مؤكدة أن مطالب الموظفين “ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية“.
كما أدانت الجمعية التواطؤ بعض النقابات المركزية التي تشارك في الحوار المركزي وتخلت عن الدفاع عن حقوق موظفي الجماعات الترابية.
