وتشير البيانات التقنية الأولية إلى أن الطائرة تمتلك مدى تحليق يصل إلى 500 كيلومتر، إلى جانب تقنيات متطورة لتقليل البصمة الرادارية، ما يمنحها قدرة أكبر على التخفي وتعزيز فعاليتها في البيئات العملياتية المعقدة.
كما تعتمد هذه المنظومة على أنظمة توجيه مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم خوارزميات متقدمة لتحليل المعطيات الميدانية وتحديد الأهداف وتنفيذ المهام بدقة عالية ضمن نظام تشغيل شبه مستقل.
وبحسب مصادر متخصصة، تم تطوير هذا المشروع بتكلفة تقل بنحو 40% مقارنة بنظيراتها الدولية، وهو ما يعكس كفاءة النموذج الصناعي الوطني، ويفتح آفاقاً واعدة لتعزيز موقع المغرب في سوق الصناعات الدفاعية، بما في ذلك إمكانية التوجه نحو التصدير مستقبلاً.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة التكنولوجية والعسكرية، وتقليص الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل التنافس الدولي المتزايد في مجال الطائرات بدون طيار.
كما يُتوقع أن يساهم هذا الإنجاز في دعم استقلالية القرار الاستراتيجي للمملكة، خصوصاً في مجالات المراقبة والدفاع، في ظل التحديات الأمنية المتنامية إقليمياً ودولياً.
ومن أبرز ما يميز المشروع أيضاً اعتماده على مفهوم تقنية الأسراب، التي تتيح تنسيق عمل عدد كبير من الطائرات المسيّرة بشكل متزامن، ما يعزز القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ورفع الكفاءة الميدانية.
ويؤكد خبراء أن هذا التقدم يعكس تحولاً تدريجياً في فلسفة التصنيع العسكري بالمغرب، من الاعتماد على الاستيراد إلى الإنتاج والتطوير المحلي، بما يمنح المؤسسة العسكرية مرونة أكبر في تكييف منظوماتها الدفاعية مع احتياجاتها الخاصة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق توجه استراتيجي يهدف إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية أكثر استقلالية، قادرة ليس فقط على تلبية الحاجيات الداخلية، بل أيضاً على تطوير حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
