القضية طفت تفاصيلها في شهر فبراير المنصرم بعدما وضعت عائلة الضحية شكاية بين يدي سرية الدرك الملكي بالمنطقة ذاتها، تجزم فيها بتعرض ابنتها للاغتصاب والاستغلال الجنسي نجم عنه افتضاض بكرة وحمل.
صك الاتهام في حق المتهم، تضمن جناية اغتصاب قاصر معاقة نتج عنه افتضاض وحمل، ليتم تحديد مدة العقوبة بناء على مجموعة من الأدلة الدامغة بمجرد تعميق البحث في هذا الخصوص بعد أن تبين أن القاصر وقعت ضحية اغتصاب تسبّب في حملها.
رواية الضحية حملت بين طياتها أقاويل متضاربة حين عرّت النقاب عن تفاصيل صادمة في قضية مثيرة، بعد أن أكدت وقوعها ضحية استغلال جنسي مقرون بالعنف من طرف شقيقها، بينما روايتها الثانية تضمنت معطيات أخرى أقرت فيها عن تعرضها للاعتداء الجنسي بشكل متكرر من قبل شخص مجهول في الوقت الذي كانت ترعى فيه الأغنام، قبل أن يتضح أنها حامل في شهرها السادس، ما جعل عائلتها تقوم بعرضها على طبيب مختص.
السؤال الذي تركته في عهدة رجال الدرك وظل ينتظر إجابات شافية كان يحوم حول الشخص المتسبب في حملها، هل هو شقيقها أم الشخص المجهول أم أن الأمر يتعلق بشخص واحد؟ قبل أن يهتدى إلى الحقيقة الكاملة التي نسجت نتائجها بناء على تفاصيل دقيقة.
