خلا المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الذراع الديني لحزب العدالة والتنمية، من أسماء الوزراء والبرلمانيين للحزب، في خطوة يستشف منها إعطاء مسافة الأمان بين السياسي والدعوي.
حسن موفيدي الأمين العام الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء – سطات، أعتبر أن مسألة تداخل السياسي مع الدعوي غير مطروحة بالمرة، لكنها مترسخة في عقول بعض الخصوم السياسيين.
وأكد مفيدي أن غياب وزراء وبرلمانيي الحزب عن المكتب التنفيدي للحركة هي مسألة تجديد النخب بالنسبة للحركة في أفق التمايز بين السياسي والدعوي.
وبخصوص بعض التصريحات عن رموز الحركة التي وضعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في وضع لا يحسد عليه أكثر من مناسبة، أعتبر مفيدي وقع تلك التصريحات لا يتعدى النقاش على مستوى الإعلام الافتراضي.
يذكر أن عملية انتخاب هياكل الحركة، خلال مؤتمرها السادس نظريا حسمت خيارها بإبعاد الوزراء والنواب البرلمانيين من برلمان الحركة الإسلامية عن المشهد السياسي.
وكان أبرز المبعدين من الخط الدعوي للحزب الإسلامي عبد الإله بنكيران مؤسس الحركة والرئيسها السابق، الذي دخل في منافسة على قيادة الحركة من جديد وأحمد الريسوني الرئيس السابق للحركة.
لكن المثير في أمر قطيعة الحزب مع جناحه الدعوي لا يتماشى مع الميثاق الجديد للحركة الذي يعتبر ان مداخل الإصلاح متنوعة سواء كانت دعوية تربوية أو ثقافية اجتماعية أو نقابية سياسية.
لبيقي باب التقاطع بين السياسي والنقابي والدعوي مفتوحا على مصراعيه.
