كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن إعداد وزارة العدل لمشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث الوكالة الوطنية المكلفة بتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
وذكر وهبي، أن هذا المشروع يرمي إلى معالجة النواقص التي تواجه الممارسات الحالية في رصد وتتبع العائدات الإجرامية، إضافة إلى تحسين إجراء ات الحجز والتدبير والمصادرة للأموال والممتلكات المستخدمة أو المعدة لأفعال جرمية.
وتابع وزير العدل، خلال كلمة له أمس الإثنين 16 يونيو الجاري، في ورشة العمل الإقليمية التي انعقدت تحت عنوان “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تحقيق فعالية أكبر في العمل القضائي عبر تخفيف العبء عن السلطات القضائية، من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة تنسق مع هذه السلطات لتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بشأن الحجز والمصادرة.
إضافة إلى ذلك، ستتولى هذه المؤسسة مهمة التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة، إلى جانب التعامل مع إجراءات تحفظية أخرى مثل العقل والتجميد، مع مراعاة إمكانيات التعاون الدولي
