تعلن الفدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين في المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الاثنين 17 شتنبر 2018 على الساعة 11 صباحا وذلك بعد استنفاذها لجميع محاولات المطالبة بفتح حوار مسؤول مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول للوضعية المتأزمة التي يعيشها مهنيو القطاع.
وفي ظل تجاهل وصمت الوزارة اتجاه مراسلات عديدة فإن الفدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائين في المغرب تعلن استنكارها لسياسة التماطل والتغييب الممنهج التي تتخذها وزارة الصحة اتجاه ممتلي القطاع، و كذا اتخاذها لقرارات أحادية الأطراف.
كما تطالب الفيديراالية وزارة الصحة بإخراج مشروع القانون 45.13 القابع حاليا بمجلس المستشارين، للدراسة وذلك بعد أن قطع أشواطا من الأخذ والرد مع الوزير السابق وعرف الإهمال التام من قبل الوزير الحالي وإلحاحهم و تشبتهم بمبدأ المقاربة التشاركية حتى يتمكنوا من إعطاء رأي وخبرة المهني المعني بالقانون من خلال مقترحاتهم.
و يضيف البلاغ ، المطالبة بإحداث هيئة للترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي كما جاء في مشروع القانون 45.13،ثم رفضهم القاطع لإشراكهم بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة وذلك لكونهم قطعوا أشواطا عدة محاولين إيجاد صيغة مناسبة لمشروع القانون 45.13 الذي يجمعنهم ومهني الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي, إلا أنه تم وبشكل تعسفي إدراجهم بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة دون مشاركتهم بالقرار.
و من بين النقط التي جاءت في البلاغ ، المطالبة بتنزيل عادل, منصف واستعجالي للمراسيم التطبيقية للقوانين 98.15 و99.15 (التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين) حتى يتسنى لهم كساهرين على صحة المواطن الاستفادة من حقهم الدستوري في الصحة والتقاعد،و إقرار سياسة ضريبة عادلة وذلك بتخفيض الوعاء الضريبي المفروض على المروضين آخذين بعين الاعتبار الظرفية المتأزمة التي يعيشها المواطن المغربي في ظل الأزمة العالمية وغلاء الأسعار وطنيا.
ثم المطالبة بإلغاء ضريبة التنبر المفروضة وذات الإحتساب الشهري, التي تعذر و استعصى علينهم تحصيلها .
و جاء في نص البلاغ أن من موقع المسؤولية الملقات على عاتقهم للنهوض بقطاع الترويض الطبي وحتى يتبؤا الصدارة قاريا ويتمكن من مجارات التطور الدولي وبكونهم الممثل الوحيد للمغرب بالكونفدرالية الدولية للمعالجين الفيزيائيين, يتحتم عليهم دق ناقوس الخطر لما آلت إليه الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمزاولين, حيث تم تسجيل إفلاس متزايد لعيادات لم يستطع مالكوها التصدي للمنافسة غير الشريفة من طرف الممارسين اللا شرعيين وهذا في ظل غياب قانون منظم لمهنة بدأت تزاول وطنيا مند سنة 1959 و انخرطت بالعمل الجمعوي منذ أربع عقود.
وبذلك فإن الفيدرالية تحمل الوزارة الوصية مسؤولية تأخر تقنيين المهنة وما له من عواقب وخيمة على صحة المواطن و الصيرورة العادية للممارسة بالقطاع الخاص والضرر النفسي المترتب عن ذلك و ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين بالقطاعين العام والخاص.
تهدف هذه الوقفة لتحقيق مطالب مهنيي هذا القطاع وحماية صحة المواطنين من تلاعبات وأخطاء الدخلاء على الميدان و الحد من نسبة الاحتقان والتذمر الاجتماعي المهني.
Follow Us
