نقابة التعليم العالي تؤكد على ضرورة تسريع اعتماد النظام الأساسي ورفض المساس بمبدأ مجانية الجامعة
أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن نتائج اجتماعها مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 25 شتنبر، في إطار استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي.
وشددت النقابة خلال اللقاء على ضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي لما له من أهمية في ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، محذرة من أن أي تأخير يضر بمصالح الموظفين. كما طالبت بمراجعة بعض مقتضيات القانون 59.24 المتعلقة بتنظيم التعليم العالي، ورفضت أي مساس بمبدأ مجانية الجامعة العمومية، خصوصاً ما يتعلق برسوم التسجيل.
وفيما يخص التوظيف، أعربت النقابة عن رفضها للتوظيف بالعقدة داخل مؤسسات التعليم العالي، معتبرة أنه يهدد استقرار الوظيفة العمومية وجودة التكوين والبحث العلمي. من جانبه، أكد الوزير التزامه بمواصلة الحوار وإيجاد حلول توافقية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل عرضه على البرلمان.
كما تطرق الاجتماع إلى النقص في الموارد البشرية داخل القطاع، حيث أقر الوزير بوجود خصاص كبير في الأطر الإدارية والتقنية، مشيراً إلى تخصيص الحكومة مناصب إضافية ضمن قانون المالية المقبل لتقليص هذا النقص.
وفيما يخص الملف المطلبي العام، شددت النقابة على احترام الحق النقابي وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين المضربين، ومعالجة الملفات الاجتماعية المرتبطة بالترقي والتعويضات وظروف العمل.
واختتمت النقابة بيانها بالإعلان عن تأجيل المرحلة المقبلة من برنامجها النضالي، مؤكدة استمرار التعبئة ورصد نتائج الحوار، ودعت الموظفين للالتفاف حول إطارهم النقابي لمواصلة الضغط من أجل حقوقهم المشروعة.
