أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، بأن القدرة الشرائية ودخل الأسر بالمغرب سجّلا تحسّنًا ملحوظًا رغم استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
ووفق التقرير، ارتفع الدخل الفردي ليبلغ 28.808 دراهم سنة 2024، بزيادة 6 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر إلى 1.059,7 مليار درهم، مسجّلًا نموًا بنسبة 6,7 في المائة، وشكّلت الأجور 45,3 في المائة من هذا الدخل، بزيادة مماثلة قدرها 6,7 في المائة.
وساهم صافي دخل الملكية في هذا الارتفاع بنسبة 10,6 في المائة، في حين ارتفعت التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة لافتة بلغت 32,9 في المائة. بالمقابل، أثّرت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيًا على الدخل المتاح للأسر بنسبة 17,6 في المائة.
كما شهدت التحويلات الاجتماعية العينية نموًا بنسبة 9,5 في المائة مقابل 4 في المائة خلال سنة 2023، مما ساهم في ارتفاع الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1.080 مليار درهم مقارنة بـ 1.014,9 مليار درهم السنة الماضية.
وتوضح المندوبية أن هذه المؤشرات رافقها تحسّن في القدرة الشرائية للأسر بـ 5,1 نقاط سنة 2024، بدل 1,8 نقطة المسجلة في 2023. وقد استهلكت الأسر 89,2 في المائة من إجمالي دخلها المتاح، بينما بلغ معدل الادخار لديها 11,3 في المائة.
