وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما وصفه بالاختلالات التي تُعيق عمليات إحصاء القطيع الوطني والترقيم وصرف الدعم المالي المباشر المخصص لمربي الماشية.
وأشار حموني إلى أن السلطات المختصة قامت، تنفيذاً للتعليمات الملكية، بإجراء إحصاء جديد لرؤوس القطيع، بالتزامن مع إطلاق وزارة الفلاحة برنامجا للدعم المالي المباشر لفائدة مربي الأغنام والماعز والأبقار، بهدف تعزيز القطيع الوطني ومساندة الكسابة والمساهمة في خفض أسعار اللحوم.
غير أن متابعات ميدانية، وشهادات مجموعة من المربين خاصة بإقليم بولمان، كشفت — حسب النائب البرلماني — أن العملية تشوبها اختلالات متعددة، قد تُضعف أثر هذا البرنامج.
وسجل حموني أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الأعلاف ببعض المناطق يعود إلى المضاربات واحتكار كبار التجار، مما يضيف أعباء مالية إضافية على الكسابة.
كما وقف على مشاكل في عملية الترقيم، حيث لم تُرقّم جميع رؤوس الماشية في بعض المناطق بسبب نفاد الحلقات، بينما استفاد بعض المربين من عدد حلقات يفوق حجم ماشيتهم الفعلي، ما يتيح لهم الحصول على دعم أكبر من المستحق. في المقابل، حُرم مربون آخرون من الدعم الكامل نتيجة عدم الترقيم.
وطالب حموني وزارة الفلاحة باتخاذ تدابير عاجلة لضمان التنسيق التام بين الإحصاء والترقيم وصرف الدعم المالي، بما يضمن عدالة التوزيع، وانعكاسه الحقيقي على وضعية الماشية ومربيها، وتحقيق الإنصاف بين جميع الكسابة.
