أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 28 أبريل 2025 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون المنظم للشيكات، والتي تهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي لهذه الأداة المالية.
من بين أبرز التعديلات التي كشف عنها الوزير، إسقاط المتابعة الجنائية بشكل أوتوماتيكي بمجرد أداء قيمة الشيك موضوع النزاع. كما أوضح وهبي أن الملاحقات المرتبطة بالشيكات بين الأزواج ستتحول إلى دعاوى مدنية، مع إعطاء الأولوية لحماية الأسرة ومصلحة الأطفال.
وأكد وزير العدل أنه سيتم إدراج آلية للعقوبات البديلة في حال إصدار شيكات بدون رصيد، حيث سيُمنح المعني بالأمر مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار ذكي، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لشهر إضافي عند الضرورة.
وأشار وهبي إلى أن هذه التعديلات تراعي أهمية الحفاظ على وظيفة الشيك كوسيلة أساسية للمعاملات التجارية والاقتصادية، مشدداً على أن أي اختلال في هذا المجال قد يؤثر سلباً على حركية الاقتصاد، خاصة في المناطق التي يعتمد فيها الأفراد والمقاولات الصغيرة بشكل كبير على الشيكات في معاملاتهم اليومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لوزارة العدل لتحديث التشريعات المرتبطة بالمعاملات المالية، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويضمن توازناً بين حماية حقوق الدائنين واحترام الضمانات القانونية للمواطنين.
