قررت النيابة العامة بابتدائية المحمدية، متابعة الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق المحمدية في حالة سراح، بتهمة التحرش بطالبته المتزوجة والأم لثلاثة أطفال، فيما قررت بالمقابل حفظ شكاية الأستاذ ضد المعنية بـ”التشهير، و نشر الأخبار الكاذبة، و محاولة التأثير على القضاء”، وتم تحديد الثامن من الشهر المقبل لبداية المحاكمة.في حين أن المتضررة تشبثت باتهاماتها لأستاذها في سلك ماستر الحكامة القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إلا أن المتهم متشبت بدوره ببراءته من المنسوب إليه، مؤكدا في تصريح صحفي سابق أن “عددا من الطلبة قرروا وضع عريضة إشهاد لتبرئته من التهم المنسوبة اليه وان الطالبة التي اشتكت به هي زوجة محامي إدارة الكلية”، مضيفا أن هذا “المحامي يترافع عن الإدارة وترافع عن عميد الكلية في ملفين جنحيين في المحكمة الابتدائية بالمحمدية واستئنافية الدار البيضاء”، و”الادارة لم ترغب في احالة الملف الى المجلس التأديبي لأن الملف سيحرج العميد الذي له علاقة خاصة مع المحامي زوج المشكية”.
