المغرب يعرض خبرته في تقنين سلاسل الأغذية الزراعية خلال مؤتمر أممي بجنيف

في إطار الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك، المنعقدة بجنيف من 7 إلى 11 يوليوز، قدم رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، عرضاً شاملاً حول التجربة المغربية في تقنين سلاسل الأغذية الزراعية، مؤكداً على ريادة المملكة في تطوير هذا القطاع الحيوي بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

خلال مشاركته في مائدة مستديرة رفيعة المستوى خصصت لموضوع “القانون وسياسة المنافسة والسلاسل ذات القيمة الغذائية العالمية”، سلط رحو الضوء على المبادرات المغربية الرامية إلى تعزيز نجاعة الأسواق وتحقيق الشفافية في تسعير المنتجات، وذلك من خلال تقنين عمل سلاسل الإنتاج والتوزيع الغذائية.

وأوضح أن مجلس المنافسة انكب، خلال السنوات الأخيرة، على إنجاز دراسات قطاعية معمقة شملت أسواق الجملة والتقسيط والمنتجات الغذائية المحولة، ما مكّن من تقديم توصيات ملموسة لتحسين شروط المنافسة، وتذليل العراقيل التي تعيق عمل هذه السلاسل الحيوية.

وأشار رحو إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لتطوير الإنتاج الفلاحي، لاسيما في قطاعات الفواكه والخضر، مستعرضاً السياسات العمومية الإرادية التي جعلت من المغرب فاعلاً محورياً في تصدير المنتجات الزراعية بفضل تحكمه المتزايد في سلاسل القيمة.

ولم تغب الأبعاد الإفريقية عن مداخلة رئيس مجلس المنافسة، إذ نوه بالدور القيادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطلاق مبادرات كبرى لتعزيز التكامل الإفريقي، من أبرزها المبادرة الأطلسية التي تهدف إلى تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتطوير شراكات جنوب-جنوب مستدامة.

كما أبرز رحو مساهمة المغرب في تعزيز الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية من خلال توفير الأسمدة الملائمة عبر مبادرات المكتب الشريف للفوسفاط، التي تستجيب لحاجيات الفلاحين المحليين وتدعم الفلاحين الصغار، مما يعزز مناعة النظم الغذائية على المستوى الإقليمي.

وفي ختام مداخلته، جدد رحو تأكيد التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي التضامني في مجالي المنافسة والاستهلاك، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والسيادة الغذائية، خصوصاً في بلدان الجنوب.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كل خمس سنوات، مناسبة دولية مهمة لإعادة النظر في القواعد المتعددة الأطراف المنظمة للممارسات التجارية، ويشهد مشاركة واسعة لوزراء ومسؤولي هيئات المنافسة وحماية المستهلك من مختلف الدول، من بينها المغرب، الذي يمثله وفد رسمي يضم مجلس المنافسة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، والبعثة الدائمة للمملكة بجنيف.

فاطمة الزهراء الجلاد.