وجهت نادية التهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول غياب اعتبار الإعاقة كمؤشر في معايير الاستهداف ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
واعتبرت التهامي أن استمرار تجاهل “مؤشر الإعاقة” في معايير الاستهداف المعتمدة يُعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وتابعت البرلمانية عن حزب الكتاب، أنه في سياق تنزيل الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي يعتمد بدرجة أولى على المنظومة الصحية، لا تزال فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تعاني من إقصاء غير مبرّر من عدد من برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة، وذلك نتيجة عدم إدراج “مؤشر الإعاقة” ضمن معايير الاستهداف المعتمدة في هذه البرامج.
وأكدت التهامي، أن أغلب برامج الدعم الاجتماعي المعتمدة من طرف الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لا تأخذ مؤشر الإعاقة بعين الاعتبار ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن عدالة اجتماعية منصفة تراعي الهشاشة المركّبة التي تعاني منها هذه الفئة، رغم أن وضعهم يُحتم أولوية الدعم والرعاية، مشيرة إلى أن الوضع ترتب عنه إقصاء آلاف الأسر المغربية التي يعاني أحد أو أكثر من أفرادها من إعاقة، من حقهم في الاستفادة من الدعم، رغم أن وضعيتهم الاجتماعية والصحية تستوجب منحهم أولوية في الرعاية والمواكبة.
وساءلت التهامي، عن الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إدماج فعلي لمؤشر الإعاقة ضمن معايير الاستهداف في مختلف برامج الحماية الاجتماعية بشكل منصف وفعال.
