أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن دعوتها لعموم موظفي وموظفات الجماعات الترابية إلى المشاركة الواسعة في إضرابات وطنية ووقفة احتجاجية مركزية، وذلك احتجاجًا على “تعثر الحوار القطاعي وتماطل وزارة الداخلية في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة”.
وتأتي هذه الدعوة في ظل قلق بالغ تُعرب عنه الجمعية بشأن استمرار الملفات العالقة منذ سنوات، خاصة تلك المتعلقة بحاملي الشهادات والدبلومات وخريجي مراكز التكوين الإداري، إضافة إلى غياب إرادة حكومية واضحة لإصلاح النظام الأساسي الخاص بالموظفين الجماعيين بشكل منصف وعادل.
ودعت الجمعية مناضليها وعموم الموظفين إلى المشاركة بقوة في الإضرابات الوطنية أيام الأربعاء والخميس 16 و17 يوليوز 2025، وكذلك أيام الأربعاء والخميس 23 و24 يوليوز 2025.
كما حثت على الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المركزية المزمع تنظيمها أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بدعوة من النقابات الوطنية.
وهذه الخطوات النضالية بعدة أسباب رئيسية، أبرزها، فشل وتعطيل الحوار القطاعي بشكل ممنهج من طرف وزارة الداخلية، وكذا توقيع “اتفاق العار” بتاريخ 23 يونيو 2025 من قبل “نقابات منبطحة لا تمثيلية ولا شرعية لها”.
بالإضافة إلى غياب أي تفاعل إيجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، وتجاهل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي من قبل وزارة الداخلية.
وانتقدت إصدار نظام أساسي “كارثي تراجعي متخلف” لا يتضمن أي مكسب لموظفي الجماعات الترابية، إلى جانب تعثر تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعدد كبير من الموظفين (حاملي الشهادات والدبلومات، خريجي مراكز التكوين الإداري، الكتاب الإداريين المساعدين، التقنيين والمساعدين الإداريين، ضحايا حذف السلالم الدنيا، وغيرها).
