قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء يومه الإثنين، ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متابَعا آخر، من التهم الثقيلة التي وُجهت إليهم سابقًا.
وجاء قرار المحكمة علنيا وبحضور جميع الأطراف، ليُنهي مسارا قضائيا دام لسنوات، كان قد طبع الحياة السياسية بالمدينة وأثار الكثير من الجدل في الرأي العام المحلي والوطني.
كما قضت الغرفة برفع جميع التدابير القضائية الاحترازية التي سبق أن تم اتخاذها في حق المتهمين، بما في ذلك المنع من السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات العقارية.
ويُعتبر هذا القرار القضائي بمثابة ردّ اعتبار للمسؤول الجماعي والبرلماني محمد السيمو، الذي ظل متمسكا ببراءته منذ بداية التحقيق، مؤكدًا أن الملفات الموجهة إليه لا تعدو أن تكون “تصفية حسابات سياسية”.
في المقابل، من المرتقب أن تُثير هذه البراءة ردود فعل متباينة، خاصة في الأوساط السياسية بالقصر الكبير، حيث ظل هذا الملف محل تجاذبات حادة بين مختلف الفرقاء.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين في وقت سابق بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية”، على خلفية تدبير الشأن الجماعي بمدينة القصر الكبير.
وبهذا القرار، تُطوى واحدة من القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام، لتفتح من جديد باب التساؤلات حول تداعيات مثل هذه المتابعات القضائية على المشهد السياسي المحلي، وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
