باشرت مختلف من القطاعات الحكومية، عملية إصلاح هيكلي ومؤسساتي عميق، يهدف الانتقال من منطق التدبير التقليدي للميزانية إلى منطق التدبير المبني على النتائج، وتحقيق نجاعة الأداء العمومي.
ويلزم القانون التنظيمي، القطاعات الوزارية بتقسيم ميزانيتها إلى برامج ميزانيات واضحة، يتضمن كل برنامج ثلاث أهداف استراتيجية، ترتبط بها ثلاث مؤشرات لقياس الأداء.
ومن بين أبرز القطاعات التي تفاعلت بسرعة مع هذه المستجدات، تبرز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تضم ستة برامج ميزانيات كبرى، تغطي مختلف المجالات الصحية والاستشفائية.
وقد شرعت وزارة أمين التهراوي، في مراجعة بنيتها الإدارية المركزية، من خلال إعادة توزيع المهام والمسؤوليات، بما يتوافق مع منطق البرامج وتدبيرها المرتكز على النتائج.
وكشفت مصادر، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الاستعداد المبكر لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يُرتقب أن يُرسخ بشكل أوسع اعتماد مؤشرات النجاعة كمرجع لتقييم الأداء الحكومي.
وتسير باقي الوزارات على نفس المنوال، مع تفاوت في وتيرة التنزيل، حيث تعمل وزارات مثل التعليم، التجهيز، الفلاحة، على بلورة هيكليات جديدة تُراعي منطق البرامج، وتُحدد المسؤوليات بدقة، وهو ما من شأنه إرساء قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة
