انتهى فصل من فصول إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في مدينة برشيد بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها النهائي في قضية اختفاء جثة رضيع من مصحة خاصة التي هزت الرأي العام لأسابيع القرار القضائي حمل مفاجآت وتفاصيل أثارت الكثير من النقاش حيث برّأت المحكمة موظف الاستقبال الذي كان متهمًا بنقل الجثة إلى مستودع الأموات، معتبرة أن أفعاله لا ترقى إلى الجرم الجنائي في ظل الأدلة المتوفرة.
لكن نفحة البراءة لم تمتد إلى جميع المتهمين، فقد حكمت المحكمة على مدير المصحة وعامل الصيانة (السباك) بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في الإهمال الذي أدى إلى اختفاء الجثة الحكم جاء بعد مداولات مطولة، ليضع حدًا للجدل القانوني الذي أثار موجة من التساؤلات حول مسؤولية المؤسسات الصحية في حماية حقوق الضحايا وأسرهم.
القضية، التي بدأت كحادث مأساوي غامض، تحولت إلى محك حقيقي لكفاءة الإدارة الطبية وشفافيتها، خاصة بعد الضجة الإعلامية التي رافقتها. الآن، ومع صدور الحكم، تبقى أسئلة عالقة حول الإجراءات الوقائية التي ستتخذها المصحات الخاصة لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث، في وقت ما زال فيه الألم يعتصر أسرة الرضيع التي لم تحظَ حتى بإمكانية دفن طفلها بكرامة.
هذا الحكم، وإن أنهى المعركة القانونية، إلا أنه فتح بابًا جديدًا للنقاش حول ثغرات النظام الصحي والحاجة إلى مراجعة شاملة لإجراءات التعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة، حتى لا تتحول المآسي الإنسانية إلى مجرد قضايا قانونية تُختزل في سطور الحكم القضائي.
Follow Us
