مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم لتعزيز التعليم والمالية والفلاحة

صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تعكس التزام المغرب بتطوير منظومته التعليمية والمالية والفلاحية، وتعزيز دور المؤسسات العمومية في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدمه عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يأتي تطبيقًا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في تكوين رأس المال البشري المؤهل ودعم الأولويات التنموية للمملكة.

وينص المشروع على تحديد توجهات السياسة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيمه العام، بما يشمل الهيكلة ونظام الحكم، والهندسة البيداغوجية واللغوية، وآليات التتبع والتقييم، لضمان تحسين جودة التعليم ومواكبة التطورات الوطنية والدولية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.539، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر عام 2006 بشأن تحديد التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس. ويهدف هذا المشروع إلى رفع قيمة التعويض وزيادة الحد الأقصى للحصص الإضافية الأسبوعية، من أجل تحفيز الكفاءات على المساهمة بشكل أكبر في تحسين جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.

في المجال المالي، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.1123، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يتعلق بتعديل رسوم شبه ضريبية لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 110.14 لتغطية آثار الكوارث، بما يعزز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين.

وفي المجال الفلاحي، تم المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.720 لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، بهدف رفع حصة الاستيراد وضمان تموين مستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وإعادة بناء القطيع الوطني، وهو المشروع الذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

كما اطلع المجلس على اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) بشأن إنشاء مقر دائم للمنظمة بالمغرب، ومشروع القانون رقم 33.25 للمصادقة على هذا الاتفاق، وهو ما يعكس التزام المغرب بدعم التعاون الإفريقي في مجال الرقابة المالية والمحاسبة.

مجمل هذه الإجراءات يعكس دينامية الحكومة في تعزيز الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الحيوية، وضمان تكيف السياسات العمومية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المغرب للمستقبل.

فاطمة الزهراء الجلاد.