إجراءات رقابية صارمة لمتابعة تراخيص تعدد الزوجات

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة محمد عبد النباوي، مذكرة موجّهة إلى قضاة الأسرة المكلّفين بالزواج، تتضمّن تعليمات جديدة بخصوص الإذن بتعدد الزوجات. وجاءت هذه الخطوة بعد رصد ممارسات وُصفت بـ”المتساهلة” في منح بعض التراخيص.

المجلس شدّد على أن عدداً من طالبي الإذن يعمدون إلى التنقّل بين المحاكم الابتدائية للاستفادة من اختلاف الأحكام، وهو ما يفتح الباب أمام أساليب التحايل.

ودعا القضاة إلى مزيد من الصرامة في دراسة هذه الملفات، مع التأكد الدقيق من احترام جميع الشروط القانونية المنصوص عليها.

وشددت المذكرة على ضرورة تضمين قرارات الإذن بالتعدد حيثيات مفصلة تبرر الاستجابة للطلب، مع إرفاق نسخة من القرار القضائي بملف خاص يتم تداوله عبر المركز القضائي المخصص لذلك، قصد تمكين باقي المحاكم من الاطلاع على السوابق المرتبطة بالطالب.

كما دعت الوثيقة إلى تعزيز التنسيق بين قضاة الأسرة والنيابات العامة، وضمان تتبع ملفات تعدد الزوجات باستعمال الأنظمة المعلوماتية لتفادي أي استغلال أو تلاعب محتمل.