في خضم الجدل المتواصل حول تدهور مستوى الخدمات الصحية وشكايات المواطنين بشأن الاختلالات المسجلة داخل المستشفيات العمومية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن فتح 28 ملفا تأديبيا يخص أطباء وممرضين وأطر إدارية بعد سلسلة من عمليات المراقبة الواسعة شملت عددا من المؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة.
وبحسب مصادر خاصة لهسبريس، فقد تمت إحالة هذه الملفات على المجالس المختصة قصد دراستها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع ضمان كافة حقوق المعنيين. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الانضباط والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتؤكد المعطيات أن الوزارة تعتزم مواصلة عمليات المراقبة بشكل دوري داخل المراكز الصحية والمستشفيات العمومية، في مسعى إلى محاربة الاختلالات وترسيخ ممارسات مهنية مسؤولة تستجيب لانتظارات المرتفقين.
وتأتي هذه المستجدات في وقت يتصاعد فيه النقاش العمومي حول وضعية قطاع الصحة بالمغرب، الذي يواجه تحديات كبيرة على مستوى الموارد البشرية والبنية التحتية، الأمر الذي يجعل من إجراءات المتابعة والمساءلة إحدى الآليات الأساسية لاستعادة ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي.
