كشفت بيانات رسمية من تقرير المقاصة المرافق لمشروع قانون مالية 2026، أن غاز البوتان لا يزال يحتل موقع الصدارة في الاستهلاك الوطني، حيث وصل الطلب إلى مستويات قياسية بلغت 235.7 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغرامًا خلال عام 2024.
ويشير الرقم إلى زيادة طفيفة قدرها 1.5 مليون قنينة مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد الاعتماد الهيكلي للأسر المغربية على هذه المادة المدعمة.
ويترجم هذا الاستهلاك الكبير إلى عبء مالي مهم على ميزانية الدولة. فرغم تراجع تكلفة الدعم بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، استقرت فاتورة دعم غاز البوتان عند نحو 15 مليار درهم في 2024، لتظل واحدة من أكبر النفقات التي يتحملها صندوق المقاصة.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 شهدت انخفاضاً ملموساً في تكلفة الدعم الإجمالية، نتيجة تطبيق الإصلاحات الحكومية لتقليص الدعم، إضافة إلى التغير الموسمي المعتاد في الاستهلاك، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك خلال هذه الفترة 154.85 مليون قنينة.
وأبرز التقرير التباين الموسمي الواضح في الاستهلاك الشهري. ففي 2025، سجلت أشهر الشتاء، وخصوصاً يناير وأبريل وماي، ذروة الطلب متجاوزة 20 مليون قنينة شهرياً، تزامناً مع ارتفاع الحاجة للتدفئة، بينما شهدت أشهر الصيف تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ استهلاك غشت أدنى مستوى عند 17.57 مليون قنينة، تلاه يونيو بـ 18.42 مليون قنينة، ما يعكس تأثير ارتفاع درجات الحرارة على استخدام الغاز.
وانعكس هذا التباين مباشرة على نفقات الدعم الشهرية، التي سجلت ذروتها في يناير بأكثر من 1.35 مليار درهم، قبل أن تتراجع تدريجياً لتصل إلى أدنى مستوى في يونيو عند 808 ملايين درهم، نتيجة الجمع بين انخفاض الاستهلاك الصيفي وبدء تطبيق سياسة التقليص التدريجي للدعم لكل وحدة مستهلكة.
ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذا المستوى المرتفع من الاستهلاك يمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة في جهودها لإصلاح منظومة الدعم، ما يبرز أهمية الإجراءات المرافقة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة.
