أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية بالمغرب، بعدما تضمّن مقتضيات تُجرّم نشر أو ترويج الأخبار والتصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات.
ويقترح النص الجديد معاقبة كل من يقوم بنشر أو بث أو ترويج أخبار زائفة أو محتويات رقمية مضلّلة من شأنها المساس بمصداقية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخبين، بعقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة مالية ما بين 50 ألف و300 ألف درهم. كما تمتد المقتضيات الجديدة لتشمل المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، في أول إشارة قانونية مغربية إلى خطورة التضليل التكنولوجي على الحياة السياسية.
وتعتبر الحكومة أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وضمان شفافية المنافسة السياسية، خصوصاً في ظل الانتشار المتزايد للمحتوى الرقمي والتقنيات الحديثة في الفضاء العمومي. في المقابل، يرى مؤيدو النص أن العقوبات الجديدة تمثل محاولة لمواكبة التجارب الدولية في تنظيم الخطاب الانتخابي، بما يضمن حماية الإرادة الشعبية ويحد من مخاطر التضليل الإعلامي عبر الإنترنت.
