قدّمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) برنامج عملها برسم سنة 2026، والذي يركز على تعزيز سلامة المركبات والرفع من مستوى حماية مستخدمي الطرق، عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والاستراتيجيات الجديدة الهادفة إلى تحسين جودة المراقبة وتعزيز السلامة في قطاع النقل بالمغرب.
ويتضمن البرنامج إعداد دراسة متخصصة لتشخيص الفجوات بين المعايير المغربية للمصادقة على المركبات والمعايير الدولية، إلى جانب إطلاق طلب عروض لإرساء منظومة فحص دقيقة تشمل صانعي ومستوردي وموزعي السيارات، بهدف ضمان الامتثال التام لمعايير السلامة والجودة في السوق الوطني.
وفي إطار مشروع ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2026، تعمل “نارسا” كذلك على إعداد مشروع قرار تنظيمي لتحديد شروط اعتماد الجهات الخاصة المكلفة بتعديل وتهيئة المركبات، بما يعزز موثوقية عمليات المراقبة التقنية ويحدّ من المخاطر المرتبطة بحوادث السير.
ويرتكز البرنامج على عدة محاور استراتيجية، من أبرزها:
- تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي،
- تكثيف برامج التوعية والتربية على السلامة الطرقية،
- توطيد الشراكات مع المؤسسات العمومية والجمعيات المختصة،
- والرفع من معايير السلامة في النقل المهني، الذي يُعتبر أحد أهم القطاعات المؤثرة في مؤشرات الحوادث الطرقية.
ومن خلال هذه المبادرات، تسعى “نارسا” إلى الحد من حوادث السير وتحقيق بيئة نقل أكثر أماناً ومسؤولية، مع ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية مستدامة تحمي الأرواح والممتلكات.
