كريم زيدان يدعو أرباب العمل اليابانيين لتنظيم بعثة اقتصادية إلى المغرب لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجّه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، دعوة رسمية إلى الاتحاد الياباني لمنظمات الأعمال (كيدانرن)، لتنظيم بعثة اقتصادية إلى المغرب، بهدف الاطلاع ميدانياً على الإمكانات الصناعية والفرص الاستثمارية المتعددة التي يوفرها المغرب للمستثمرين الأجانب.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء رفيع المستوى احتضنته العاصمة طوكيو، بحضور ممثلين عن سفارة المملكة المغربية باليابان وعدد من الفاعلين الاقتصاديين اليابانيين، حيث شدد الوزير على أهمية بناء شراكة اقتصادية متينة بين القطاعين الخاصين في البلدين، عبر تعزيز التعاون بين الاتحاد الياباني (كيدانرن) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بما يتيح إرساء أسس تعاون مستدام ومثمر في مجالات الاستثمار والصناعة والابتكار.

وأكد زيدان خلال اللقاء أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) تبقى منخرطة بشكل كامل في مواكبة المقاولات اليابانية الراغبة في التموقع داخل السوق المغربية، مبرزاً أن المملكة أصبحت اليوم منصة إقليمية رائدة بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وتنوع بنيتها الاقتصادية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تروم تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز جاذبية المغرب كقطب استثماري مفتوح ومستدام، ومركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو إفريقيا وأوروبا.

اللقاء جاء على هامش الملتقى الاقتصادي المغربي–الياباني الذي نُظم بشراكة بين المنطقة الصناعية طنجة المتوسط (TMSA)، وشركة سوميتومو كوربورايشن، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، إلى جانب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والبنوك اليابانية MUFG Bank وMizuho Bank، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الاقتصادي بين الرباط وطوكيو.

ويُعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب، حيث تحتضن المملكة نحو 75 شركة يابانية تُشغل أكثر من 66 ألف عامل مغربي، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات والطاقة.

أما منظمة كيدانرن، فهي تمثل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، إذ تضم أكثر من 1500 شركة كبرى و106 جمعية صناعية، وتشكل فاعلاً رئيسياً في رسم السياسات الاقتصادية اليابانية، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً محتملاً لتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين المغرب واليابان نحو مستقبل أكثر دينامية وازدهاراً.