صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس على مرسوم جديد يقضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، مع إلحاقها برئاسة الحكومة بعد أن كانت خاضعة لوزارة العدل.
وكشف بلاغ صحفي، تلى المجلس الحكومي، مرسوم جديد يقضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، مع إلحاقها برئاسة الحكومة بعد
وتابع المصدر ذاته، أن إعادة الهيكلة تأتي في إطار التزامات المغرب الدولية تجاه الآليات الأممية والاقليمية، ومن أجل إدماج التوصيات الحقوقية في السياسات العمومية.
وأكد البلاغ أن المرسوم يوفر إطارا مؤسسيا للحوار والتفكير في القضايا الحقوقية، ويعزز قدرات الفاعلين، ويسمح بتثمين الخبرات الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى.
و ستمكن هذه الخطوة المندوبية من إعداد وتقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين، مع تنسيق جهودها مع باقي القطاعات والمؤسسات، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها.
وتنص الهيكلة الجديدة على أربع مديريات رئيسية: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والاقليمي، مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة.
