كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن تقدم مهم في مسار إرساء صناعة دفاعية وطنية، معلناً عن الترخيص لعشرة مشاريع صناعية جديدة باستثمارات تصل إلى 260 مليون دولار، والتي من المرتقب أن توفر أكثر من 2500 منصب شغل مباشر.
وأوضح الوزير، خلال عرضه للميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الورش الاستراتيجي يُنجز تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير صناعة دفاعية متقدمة تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة.
وأشار لوديي إلى أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة لتوفير البنيات التحتية الضرورية، حيث تم اتخاذ جميع التدابير لانطلاق أشغال إحداث منطقتين للتسريع الصناعي المخصصة للدفاع، بناءً على المرسوم رقم 2.23.925، والمتوقع أن تكونا جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية 2026، مع توفير حوافز ضريبية وجمركية وخدمات مبسّطة.
وأضاف أن هذه المشاريع، إلى جانب خمسة مشاريع أخرى قيد التقييم، تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية وتعزيز قدراتها العملياتية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير.
كما أبرز الوزير أن استقطاب هذه الاستثمارات جاء بفضل تفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية والتنظيمية، وفي مقدمتها القانون 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، إضافة إلى التحفيزات التي يتضمنها ميثاق الاستثمار الجديد، من إعفاءات ضريبية ودعم موجه للصناعة الدفاعية.
وتم أيضاً تفعيل آلية التعويض الصناعي بموجب المرسوم 2.22.431، ما يشجع الشركات المتعاقدة مع إدارة الدفاع الوطني على الاستثمار ونقل التكنولوجيا داخل المغرب.
وفي الختام، أكد لوديي أن المملكة عززت تعاونها الدولي عبر إبرام اتفاقيات وشراكات مع فاعلين عالميين، بهدف بناء استقلال استراتيجي تدريجي في ميدان الصناعة الدفاعية، قائم على نقل المعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية.
