بنسعيد: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمهّد لمرحلة جديدة ويعزز آليات الطعن
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي استجابة للإشكاليات التي برزت مؤخراً، في إشارة إلى الفيديو المسرب للجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس. وأوضح أن النص الجديد يعزز آليات الطعن، ما من شأنه مواجهة العديد من الإشكالات التي ظهرت وتُطرح حالياً.
وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، شدد بنسعيد على أن “جزأً من الحل المنتظر اليوم يكمن في الدخول في مرحلة جديدة، وإتاحة الفرصة للقيام بالاختيارات الضرورية من خلال الانتخابات، مع تقوية المجلس لضمان بروز نخبة جديدة قادرة على التعاطي مع المستجدات في إطار احترام المقتضيات الدستورية، وتمكين المعنيين من إصلاح الاختلالات”.
وأضاف الوزير أن الوضع الحالي يختلف تماماً عما كان عليه قبل إحداث المجلس، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية، خلافاً للحكومات السابقة، تتعامل مع تراكمات سابقة تستلزم تعزيز الآليات القانونية عبر توسيع مساحات الطعن. وأبرز أن المشروع يحمل مستجدات سيتم استكمالها في إطار قانون الصحافيين المهنيين ضمن مدونة الصحافة والنشر.
وفي ما يتعلق بالتمثيلية داخل المجلس، اعتبر بنسعيد أن “هذا الموضوع تحضر فيه اعتبارات ذاتية بشكل واضح”، لكنه شدد على أن النقاش بشأنه يجب أن يتم وفق مقاربة ديمقراطية تحترم مختلف الآراء. وأوضح أن التعديلات المرتقبة ستخضع لمرحلة لاحقة من النقاش.
أما بخصوص الملاحظات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فأكد الوزير أن “معظمها تم أخذه بعين الاعتبار”، مبرزاً أن “بعض المقتضيات فقط تم الإبقاء عليها، ولا يمكن تقييم المشروع برمّته بالاعتماد على مادة أو مادتين فقط، فهذا أمر غير منطقي”.
