أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التوسع السريع في استخدام تطبيقات النقل الرقمي يستدعي إعادة هيكلة شاملة لقطاع سيارات الأجرة، بما يواكب التحولات الرقمية ويلبي توقعات المواطنين، مع الحفاظ على حقوق المهنيين. 
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد الوزير على أهمية القطاع الذي يضم أكثر من 77 ألف سيارة أجرة ويشغل نحو 180 ألف سائق، باعتباره من المرافق الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المهمة. وأوضح أن الوزارة تتبع مساراً إصلاحياً يرتكز على التأهيل التنظيمي، والتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات.
وأشار لفتيت إلى استمرار تحديات عدة، أبرزها ضعف جودة بعض الخدمات، واختلال التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن تزايد عمليات النقل غير المرخص عبر التطبيقات الرقمية، مؤكداً ضرورة العمل وفق منطق الرقمنة ضمن إطار تنظيمي واضح يضمن مصالح جميع الأطراف.
واختتم الوزير بالإشارة إلى دراسة استراتيجية ستطلقها وزارة الداخلية لتشخيص اختلالات القطاع وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، تراعي خصوصيات كل جهة، بهدف إعادة تأهيل منظومة سيارات الأجرة دون الإضرار بالمهنيين.
Follow Us
