المغرب يحوّل 20٪ من استثماراته الخارجية نحو إفريقيا لتعزيز الشراكة والتنمية المشتركة
في سياق توطيد التعاون الاقتصادي بين المغرب والدول الإفريقية، أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حجم الفرص الواعدة التي تزخر بها القارة، مقابل التحديات الهيكلية التي ما تزال تواجهها، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط.
وأشارت الوزيرة إلى أن إفريقيا، رغم مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية الكبيرة، تسجل خصاصًا يناهز 402 مليار دولار في مجالات البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وهو ما يستدعي تعبئة جهود جماعية واستثمارات مستدامة.
وأكدت فتاح العلوي أن الرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس تضع القارة الإفريقية في صلب الدينامية الاقتصادية العالمية، باعتبارها فضاءً استراتيجيًا للنمو المشترك، وليس مجرد سوق هامشية، مما يعزز منطق الشراكة المتوازنة والاستثمار طويل الأمد.
وأضافت أن المغرب أطلق مجموعة من المبادرات المهيكلة لدعم الاندماج الإفريقي، من أبرزها المبادرة الأطلسية الرامية إلى فك العزلة عن 23 دولة إفريقية، إلى جانب مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز المغرب–نيجيريا.
ويمتد هذا المشروع الطاقي الاستراتيجي على طول يقارب 6000 كيلومتر، باستثمار يناهز 25 مليار دولار، بطاقة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب سنويًا، بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي وتوفير الكهرباء لحوالي 600 مليون شخص بالقارة.
وعلى مستوى الاستثمارات المغربية بالخارج، أوضحت الوزيرة أن حجمها بلغ نحو 5 مليارات درهم سنة 2024، تستحوذ إفريقيا على حوالي 20٪ منها، موجهة بالأساس نحو قطاعات حيوية، من بينها الفلاحة والأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، سجلت الوزيرة مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في تكوين ومواكبة أكثر من 4 ملايين فلاح إفريقي، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في إنتاج الأسمدة بالقارة من 0.3 طن سنة 2013 إلى 2.3 طن سنة 2024، ما ساهم في تعزيز المردودية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي بعدد من الدول.
كما سلطت الضوء على الحضور المتزايد للمؤسسات البنكية المغربية بإفريقيا، خاصة بمنطقة غرب القارة، حيث تمثل أنشطتها ما بين 15 و40٪ من نتائجها الإجمالية، فضلًا عن انخراط المغرب في قطاعات استراتيجية أخرى كالموانئ والاتصالات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الإفريقية ودعم التنمية المستدامة.
